سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش خود با اشاره به ادامه ی سیاست پادشاهی هاشمی این کشور در اعمال فشار علیه آزادی بیان و تشکیل احزاب و ارگان های سیاسی، از نقض گسترده ی حقوق بشر در اردن انتقاد کرد. در گزارش این سازمان آمده است: «مقام های اردن پرونده ی منتقدین حکومت را به دادگاه ها ارجاع می دهد. شکنجه، برخورد ناشایست و اعمال فشار علیه مخالفان نیز ادامه داشته است. بر اساس قانونی تحت عنوان بازداشت اداری، حکومت اردن مخالفین خود را شکنجه داده است.«
چندی پیش نیز، کمیته ی مقابله با شکنجه سازمان ملل متحد در گزارشی نگرانی خود را پیرامون موارد استفاده از شکنجه علیه متهمین از سوی سازمان اطلاعات کشوری و آگاهی پلیس اردن ابراز داشته بود. علیرغم ادعای اردن مبنی بر محاکمه ی نیروهای امنیتی متهم به شکنجه و قتل، گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل این دادگاه ها را فاقد صلاحیت دانسته است.
از سویی دیگر تبعیض علیه زنان، عدم وجود قوانین مقابله با خشونت جنسی و دیگر اشکال خشونت، از انتقادهای تند عفو بین الملل حول اوضاع حقوق بشر در اردن بوده است. بازگرداندن اجباری ده ها تن از آوارگان سوریکه نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار می آید، جان صد ها تن از سوری هایی را که به دنبال فرار از مناطق درگیری به خاک اردن هستند، به خطر انداخته است.
اردن در دو فقره قانون گذاری جنجال بر انگیز، زمینه های مشروعیت بخشی به سرکوب فعالان را آماده ساخته بود. بر اساس قانون مبارزه با تروریسم مصوب سال 2006، هر گونه انتقاد از کشور های بیگانه بر اساس آن که احتمال می رود منجر به تنش روابط سیاسی اردن با آن کشور شود، جرم به حساب می آید. همچنین بر اساس «قانون عقوبت»، انتقاد از پادشاه و برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز نیز از مصادیق جرم به شمار می آید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.