زهرا طایی/ پژوهشگر مطالعات عراق
اگرچه عراق در سال های گذشته نتوانسته است فرآیند طبیعی تحقق دموکراسی را به دلیل سهم خواهی احزاب و جریان های سیاسی تجربه کند اما در تحولات اخیر سیاسى شاهد آن هستیم که دموکراسی با تمام فراز و نشیب های خود در این کشور توانسته است تا به اینجای کار موفقیت آمیز عمل کند و یک قدم را رو به جلو بگذارد. با تمام کارشکنی های مخالفان داخلی و قدرت های مداخله گر منطقه ای و فرا منطقه ای در طی چند دوره انتخابات پارلمانی این بار منافع ملی جایگزین منافع سیاسی احزاب و گروه ها شد. تا بدین جای کار نمایندگان پارلمان که اغلبیت آنان برای نخستین بار پا به خانه قانون عراق گذاشته اند ثابت کردند که علیرغم وابستگی سیاسی به احزاب و جریان های سیاسى در انتخاب کاندیدای اصلح مستقل عمل مى کنند. در طی این تحولات سیاسی چند شاخص برجسته در ماه های گذشته در فرآیند دموکراسی عراق بسیار حائز اهمیت بوده است.
▪️نخست آنکه پس از تاکید مرجعیت بر انتخاب چهره های جدید نزدیک به ۷۲% از نمایندگان راه یافته به پارلمان عراق برای نخستین بار توسط مردم انتخاب شده و بسیاری از شخصیت های برجسته سیاسی در این کارزارشکست خوردند. این چرخش رأی مردم تاییدی بر آگاهی آنان درعدم اعتماد به نمایندگانی بود که در دوره های قبل نتوانسته بودند منافع ملی و خواسته های به حق مردم را تأمین کنند.
◾️دوم آنکه در این دوره جریان های سیاسی اصطلاح دولت «اغلبیت ملی» را مطرح کردند که بدین مضمون بر منافع ملی به جای منافع سیاسی تاکید داشتند.
◾️سوم اینکه بسیاری از نمایندگان راه یافته به پارلمان لزوما توافقات فی مابین رؤسای احزاب خود را تایید نکرده و خواهان شفافیت و مشارکت در رایزنی های سیاسی بین جریان ها در مورد ائتلاف بین احزاب برای تشکیل حکومت بودند. تا جایی که بسیاری از نمایندگان از حزب خود جدا شده و ائتلاف ها با شخص نمایندگان بر سر انتخاب سه پست اساسی رئیس جمهور، رئیس پارلمان و نخست وزیر صورت می گرفت.
◾️چهارم آنکه علیرغم ادامه مذاکرات احزاب بر سر انتخاب رئیس جمهور دردور دوم، بسیاری از نمایندگان پارلمان بر خلاف نظر رؤسای احزابشان به کاندیدای اصلح مورد نظر خود آقای برهم صالح رای دادند؛ که این مطلب استقلال رأی نمایندگان تعیین کرد که در جهت رفع نیازهای جامعه چه کسی با چه ویژگی هایی باید در رأس امور قرار گیرد.
◾️و پنجمین شاخص، محروم ماندن دو حزب برجسته کردها و شیعیان در انتخاب پست های ریاست جمهوری و نخست وزیری در این دوره بود. انتخاب برهم صالح از اتحاد میهنی کردستان علیرغم تلاش های حزب دموکرات برای تصدی این پست و همچنین انتخاب عادل عبدالمهدی ،سیاستمدار مستقل به عنوان نخست وزیر که توانست قدرت و نفوذ این دو حزب تاثیر گذار را در این دوره به چالش بکشد. این در حالی است که در سه دوره گذشته نخست وزیر از پر قدرت ترین احزب شیعیان عراق بوده و در همین راستا می توان گفت، این بار این احزاب نتوانستند به راحتی قدرت را در دست گیرند.
تحولات اخیر این مسئله را یادآور شد که پس از شکست تروریست های تکفیرى داعش زمان ثبات سیاسی در عراق فرا رسیده است که این امر تنها از طریق شایسته سالارى و تعامل شفاف و صریح احزاب و جریان هاى سیاسى امکان پذیر مى باشد.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.