قانون اساسی عراق به وضوح بیان می دارد که هرگونه تعاملی با کشورهای دیگر که ممکن است دولت را از لحاظ سیاسی و امنیتی دچار مشکل کند از طرف افراد و اشخاص بدون مجوز از سوی دولت و یا شخص نخست وزیر و اخذ مشورت، جرم و خیانت به کشور محسوب می شود . و دولت می تواند با او برخورد کند.
بسیاری از نیروهای اثیل النجیفی توسط نیروهای ترکیه آموزش دیدند و این نیروها پس از آزاد سازی موصل می توانند بغداد را با چالش مواجه سازند . این نیرو ها با عنوان حشد الوطنی موصل نام گذاری شده اند و در واقع خود را نیروهای مردمی موصل معرفی میکنند.
از سوی دیگر بخشی از عناصر داعش پس از فرار می توانند به این نیروها بپیوندند و در حال حاضر نیز بخشی از داعشی های آموزش دیده در موصل در سازمان رزم اثیل النجیفی بکار گرفته می شوند.
قطع هر گونه پل ارتباطی بین ترکیه و موصل ان هم بوسیله نیروهای حشد مردمی موصل که توسط اثیل النجیفی تاسیس شد از دیگر اهداف این بازداشت است که می تواند مانع از بهانه گیری های آنکارا جهت دخالت در امور عراق شود و در آتی نیز ترک ها هیچ نقش امنیتی در موصل نداشته باشند.
وجود شکایات متعدد از طرف مردم و عشائر و برخی نمایندگان و مسولان دولت در موصل از دست داشتن اثیل النجیفی در سقوط موصل موجب تشدید این حکم شد و این نارضایتی ها به کرات به بغداد منتقل گردید.
جواب کوبنده به اردوغان و پایان دادن به تجاوزات مکرر وی به عراق با بازداشت عامل اصلی همکاری امنیتی در موصل از دیگر اهداف بازداشت النجیفی است.
به نظر می رسد بازداشت اثیل النجیفی می تواند در بازه زمانی حاضر حاشیه سازی هایی داشته باشد و اهل سنت عراق را تحریک کند اما مسیر ارتباطی ترکیه با موصل را قطع نموده و سرپل اصلی ضد امنیتی موصل با ترک ها را در اختیار بغداد قرار می دهد. این موضوع در بلند مدت نقش ترکیه در آزاد سازی موصل و در نهایت آینده نفوذ آنکارا در موصل را به شدت کاهش می دهد. حالا ترک ها مجبورند از کانال کردها برای موصل برنامه ریزی کنند که خود هزینه های جدایی می طلبد..
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.