مقدمه
یمن همواره به‌عنوان فقیرترین کشور عربی معروف بوده، چرا که این کشور از دهه 60م شاهد درگیری‌های داخلی و مداخله قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است. جنگ بین دو بخش شمالی و جنوبی در 1994م منابع مالی بسیاری را نابود کرد و هزینه‌های نظامی و تسلیحاتی را افزایش داد، اما از 2015م و آغاز تجاوز ائتلاف عربی به رهبری عربستان علیه یمن وضعیت فقر و اقتصاد این کشور بسیار وخیم شده است. محاصره اقتصادی سه‌ساله یمن در کنار نابودی زیر ساخت‌های آن توسط ائتلاف سعودی باعث شده این کشور در عمل به عنوان یک اقتصاد ورشکسته مطرح شود. البته گروه‌های یمنی همچنان توانسته‌اند در برابر تمامی حربه‌های آل سعود مقاومت کنند و حتی جنگ را به استان‌های جنوبی عربستان نیز انتقال دهند، ولی در 3 سال گذشته بسیاری از شاخص‌های اقتصادی یمن به نقطه بحران رسیده است.
وضعیت انرژی (نفت و گاز)
طبق گزارش the BP Statistical Review، ذخایر نفتی یمن در حدود 2 میلیارد و 700 میلیون بشکه در 2009م برآورد شده است. این رقم معادل 2 دهم درصد ذخایر جهانی است. تولید روزانه نفت یمن در 2009م ، 298 هزار بشکه یا فقط 4 دهم درصد از کل تولید جهانی بود که این رقم نسبت به 2002م که 457 هزار بشکه بود، کاهش معناداری داشته است. با توجه به آمار بی.پی، ذخایر گاز یمن نیز 490 میلیارد متر مکعب یا 3 دهم درصد کل آمار جهانی است (1). برخی منابع دیگر معتقدند که در ماه ژانویه 2014م ذخایر نفت یمن 3 میلیارد بشکه بوده است، در همین سال تولید نفت یمن به طور متوسط 127 هزار بشکه در روز بوده است (2). بااین‌حال، جنگ داخلی یمن تا حدی تمام تولیدات نفت و گاز یمن را متوقف کرده است. درآمد عمومی یمن طی 3 سال از آغاز جنگ و محاصره علیه یمن تا نوامبر ۲۰۱۷م کاهش ۸۶ درصدی را تجربه کرده، در حالی که درآمد سرانه 2014م بالغ بر ۲۲۲۰۶ میلیارد بوده است. وزارت دارایی یمن تاکید کرد که درآمد نفت در 2017م در مقایسه با درآمد 2014م به 99.9 درصد کاهش یافت، آن هم به دلیل اینکه طی 3 سال از آغاز تجاوز ائتلاف عربی علیه یمن تولید و صادرات نفت و گاز کشور متوقف شده است. وزارت نفت یمن تاکید کرده که در طول 3 سال جنگ و تحریم یمن خسارت بخش نفت از این مسئله بیش از 100 میلیون بشکه نفت برآورده شده است.
الف) فقر گسترده
مرکز پژوهش و اطلاع‌رسانی اقتصادی یمن به تازگی در گزارشی اعلام کرد که 85 درصد (23 میلیون نفر) از کل جمعیت 27 میلیونی یمن با فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این در حالی است که این رقم پیش از آغاز جنگ 45 درصد بود. طبق گزارش شاخص‌های اقتصادی یمن، در نیمه نخست 2017م بالغ بر 17 میلیون نفر از مردم این کشور فقیر از نبود امنیت غذایی، 20 میلیون و 700 هزار نفر نیز نیازمند کمک‌های فوری بشردوستانه و 9 میلیون و 800 تن دیگر نیز در خطر قحطی و مرگ ناشی از گرسنگی قرار داشتند. بر اساس این گزارش، حدود 2 میلیون و 200 هزار کودک از سوءتغذیه حاد و 462 هزار تن دیگر نیز از سوءتغذیه وخیم رنج می برند. افزون بر آن، تعداد زنان یمنی دارای سوءتغذیه به یک میلیون و 100 هزار نفر و شمار زنان بارداری که به دلیل سوءتغذیه جانشان در خطر است، به 2 میلیون و 200 هزار نفر رسیده است. همچنین، طبق گزارش سازمان ملل، یمن رتبه 151 را از میان 177 کشور در زمینه شاخص‌های توسعه انسانی داراست. این شاخص مبتنی بر معیارهایی مانند امید به زندگی، تحصیلات و سطح زندگی است.
ب) تشدید بیکاری
با توجه به وضعیت کنونی و جنگی یمن آمارهای جدید و قابل‌اعتنایی در مورد شاخص‌های اقتصادی یمن منتشر نشده است، ولی برخی گزارش‌های منتشرشده نشان‌دهنده این بوده که تجاوز عربستان به یمن باعث بالارفتن نرخ بیکاری در این کشور شده است. مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی یمن در گزارشی همزمان با شروع جنگ در 2015م اعلام کرد که نرخ بیکاری بین افراد 30 تا 60 ساله حدود 64 درصد است. بانک جهانی نیز در 2017م نرخ بیکاری در یمن را 64 درصد اعلام کرد. البته، با توجه به وضعیت اقتصادی و جنگ یادشده نرخ بیکاری بالاتر از آمارهای اعلام شده است، چراکه ده‌ها کارخانه و مراکز تولیدی در یمن در نتیجه بمباران آل‌سعود ویران شده‌اند. یمن، همچنین، منابع نفتی و گازی چشمگیری دارد که نیازمند سرمایه‌گذاری است. تا پیش از حملات عربستان به یمن، شرکت‌های بین‌المللی در تلاش بودند تا در این بخش حیاتی سرمایه‌گذاری کنند، اما عوامل سیاسی-امنیتی و بی‌ثباتی در یمن باعث منتفی‌شدن این مسئله گشتند. در میان تمامی آمارهای ارائه‌شده به نظر می‌رسد بتوان آمار رسمی دولت یمن را مبنای هر گونه تحلیلی قرار داد. وزارت دارایی یمن از افزایش ۶۰ درصدی نرخ بیکاری و افزایش ۸۵ درصدی شمار افراد زیر خط فقر طی 3 سال تجاوز و محاصره ائتلاف عربی علیه یمن خبر داد. درآمدهای مالیاتی یمن در معاملات تجاری و بین‌المللی (عوارض گمرکی) در ماه نوامبر 2017م شاهد کاهش 64 درصدی نسبت به ارزش گمرکی قبل از تجاوز و محاصره بود. بنا به بیانیه وزارت دارایی یمن، مالیات بر درآمد و درآمد مالیاتی فروش نیز در مقایسه با درآمدهای پیش از تجاوز و محاصره در 2014م 63 درصد کاهش یافته است.
طبق گزارش‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) بیش از 7 میلیون نفر در 2017م در خطر قحطی و گرسنگی قرار دارند. گرچه آمار رسمی در این مورد در دسترس نیست، ولی شواهد نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی یمن از 2015م به بیش از 37 درصد کاهش یافته و اشتغال بخش خصوصی در حد شدیدی محدود شده است. همچنین، تقریبا ٤٠ درصد از خانوارهای یمنی منبع اصلی درآمد خود را از دست داده‌اند. چشم‌انداز اقتصادی یمن به‌شدت به بهبود وضعیت سیاسی- امنیتی و سرنوشت جنگ مرتبط است. در واقع، اگر جنگ پایان یابد، انتظار می‌رود در ٢٠١٨ و ٢٠١٩م به ترتیب 9 و ١٤ درصد تولید ناخالص کشور رشد داشته باشد، ولی حتی در این سناریو نیز نرخ فقر چندان کاهش پیدا نخواهد کرد (3). علاوه‌براین، بدهی دولتی یمن در 2016م 85.4 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده است (4).
در واقع، همان‌طور که در آمارهای فوق ذکر شد، اقتصاد یمن در تمامی بخش‌ها متاثر از جنگ و تجاوز عربستان بوده است. به‌صورت‌کلی، ۲۵ میلیارد دلار هزینه اولیه خسارت به دارایی‌ها در زیرساخت‌های عمومی و مسکن یمن تخمین زده می‌شود که نزدیک به 20 میلیارد دلار آن هزینه اولیه آسیب به مناطق مسکونی و شهرها تا ژوئن ۲۰۱۷م و ۵ میلیارد خسارت وارده به نیروگاه‌های برق طی ۱۰۰۰ روز اول جنگ است. این جنگ را می‌توان «جنگ بی‌برنده» نامید، چرا که عربستان نیز در 3 سال گذشته هزینه‌های زیادی برای جنگ متحمل گردیده است.
اقتصاد یمن همواره به عنوان اقتصادی ضعیف شناخته شده و تجاوز عربستان به همسایه جنوبی خود این مسئله را به یک بحران تبدیل کرده است. در شرایط کنونی سازمان‌های بین‌الملی معتقدند که بحران یمن «بزرگترین بحران جهانی» در 50 سال اخیر است. نابودی زیرساخت‌ها به ویژه ازبین‌رفتن مراکز درمانی باعث شیوع بیماری‌هایی مانند وبا و دیفتریت در یمن شده است. این در حالی است که نهادهای بین‌المللی نتوانسته در برابر بحران یمن از مردم آن کشور دفاع کنند و دلارهای سعودی مانع از هرگونه موضع‌گیری جدی علیه عربستان شده است. بان‌کی‌مون، دبیر کل سابق سازمان ملل، در اعترافی اعلام کرد که تهدید عربستان به قطع کمک‌های مالی به این سازمان باعث حذف نام عربستان از لیست «ناقضان حقوق کودکان» شده است. در شرایط فعلی، تداوم بحران یمن می‌تواند ابعاد این فاجعه را بسیار گسترش دهد. تنها راه‌حل در این مورد ورود نهادهای بین‌المللی به مسئله یمن و تلاش برای وادارکردن عربستان به پایان حملات هوایی- زمینی علیه مردم آن است.
منابع
1- http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/8397571/Yemens-oil-and-gas-facts-and-figures.html
2-http://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Despite-Conflict-Yemen-Tries-To-Win-International-Oil-Firms-Back.html
3- http://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/publication/yemen-economic-outlook-october-2017.
4- https://tradingeconomics.com/yemen/government-debt-to-gdp.
محمدرضا مرادی (پژوهشگر مسائل غرب آسیا)
شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی
مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و اندیشکده مطالعات جهان اسلام صرفا آن را بازنشر کرده است و به معنای تایید محتوای آن نیست.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.